قانون الإستثمار العقاري في أبو ظبي

في ٌٌُاستثمار عقارى, تطوير عقارى, دبى اليوم

Abu Duabi Real Estate - UAE

Scroll this

إذا كنت من سكان أبو ظبي  و ترغب في الإستثمار في قطاع العقارات بالبيع أو الشراء فيجب معرفة بعض القوانين التي تؤهلك لهذا، معا في هذا المقال نلخص أهم النقاط التي جاءت في قانون الإستثمار العقاري في أبو ظبي.

يتناول قانون الإستثمار العقاري في أبو ظبي الموضوعات الآتية:

أهم النقاط الخاصة بسجل التطوير العقاري

-دائرة الشؤون البلدية هي المختصة بتنظيم القطاع العقاري في أبو ظبي و تطويره و الرقابة و الإشراف علي كل ما يختص بهذا القطاع.فهي تملك الحق في: الإحتفاظ بسجل لكل العقارات، تسجيل كل العمليات المتعلقة بالعقارات، مراجعة مستندات البيع و التحقق من أصحاب التوقيع في الأوراق المقدمة إليها.

-لا يجوز لأحد ممارسة نشاطه كمطور عقاري، وسيط عقارات، بائع، مدير إتحاد ملاك، إلا كان مرخصا من دائرة الشؤون البلدية، و عند مخالفة ذلك  يعاقب الحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين معا.

-يجب علي المطور العقاري تسجيل مشروعه لدي الدائرة، كما لا يحق له عمل دعاية للترويج لمشروعاته في وسائل الإعلام المختلفة أو حضور معارض عقارية، إلا بعد الحصول علي إذن كتابي من الدائرة.

-لا يحق للمطور العقاري بيع أي وحدة  في مشروعه ما لم تتحقق الشروط الآتية: موافقة الجهات المختصة علي مشروعه، إيداع المخطط العام له لدي السجل العقاري بالدائرة، تقديم الأوراق التي يثبت فيها حيازته للأرض، فتح حساب ضمان المشروع.

-للبلدية الحق في التدخل لتنظيم عملية البيع علي المخطط بين البائع و المشتري و المستندات التي يجب توافرها لإتمام العملية.

-للمشتري و البائع الحق في فسخ عقد البيع علي المخطط،  إذا لم يلتزم الطرف الآخر بأي بند من بنود الإتفاق.

-يلتزم المطور العقاري بفتح حساب ضمان للمشروع، و لا يسمح له بالتصرف فيه ما لم يكن قد أنجز 20% من أعمال المشروع.

-عند تخلف المطور العقاري عن بدء مشروعه العقاري في الموعد المحدد و تقدم مشترون يملكون ما لا يقل عن 5% من الوحدات المباعة بشكوي، تقوم البلدية بالتحقيق في الشكوي و إذا ثبت تقاعس المطور يمكن للدائرة إلغاء المشروع و توزيع الأموال المودعة في حساب ضمان المشروع علي مشتري الوحدات، و قد تفرض غرامة لو زاد التأخير عن 6 أشهر تصرف لصالح المشترين.

-يحق للبلدية شطب المطور العقاري في حالات: تعرضه للإفلاس، تقاعسه عن البدء في المشروع بعد منحه الرخصة بمدة 6 أشهر دون عذر مقبول، مخالفته لأي قانون من قوانين قطاع العقارات.

-يجوز للدائرة إلغاء ترخيص أو إيقافه في الحالات الآتية: عند مخالفة المرخص له للقوانين التنظيمية، عند إدانته بجريمة مخلة بالشرف، عدم القدرة علي القيام بالعمل نتيجة للإفلاس أو الإعسار.

دور إتحاد الملاك كشخصية إعتبارية

-كما نص قانون الإستثمار العقاري في أبو ظبي علي أن إتحاد الملاك يتمتع بشخصية إعتبارية و يعتبر مؤسسة غير قابلة للربح، و يحق له تحصيل رسوم خدمات من الملاك لتمويل نشاطاته، و يقوم صاحب كل وحدة بسداد ما عليه من رسوم مع إلتزام المطور العقاري بدفع حصة الوحدات غير المباعة.

حق الأجانب في تملك عقار في أبو ظبي

-يسمح قانون الإستثمار العقاري للأجانب بالتملك المؤقت في أبو ظبي( و ذلك بداية من عام 2005)،  و ذلك في بعض الأماكن فقط، و يطلق علي هذه الأماكن مناطق الإستثمار.

-التملك المؤقت يعطي المالك حقوق إيجار لا حقوق تملك حر.

-يمكن القانون الأجنبي من شراء عقار و الإنتفاع به لمدة 99 عاما بدون أن يغير به شيئا، و هذا يسمي حق الإنتفاع.

-كما يحق للأجنبي شراء عقار و الإنتفاع به و تغييره لمدة 50 عاما، و هذا ما يطلق عليه حق المساطحة.

-يعطي القانون بعض الحقوق لصاحب حق الإنتفاع أو المساطحة( بعد مرور 10 سنوات علي الشراء)، حيث يمكنه من التصرف في العقار بالبيع أو الرهن العقاري، و ذلك دون أخذ موافقة المالك الأصلي للعقار، في حين لا يسمح القانون للمالك بالتصرف في العقار دون موافقة صاحب حق الإنتفاع أو المساطحة.

-يستطيع الأجنبي (من غير مواطني مجلس التعاون الخليجي) تملك عقار بطريقتين هما:

تملك فردي و يعني شراء الفرد لعقار و تسجيله بإسمه، أو تملك مشترك و يعني إشتراك حتي أربعة أشخاص في تملك عقار، و يحق لكل منهم التصرف في العقار دون موافقة خطية من الآخرين.

-لا تصدر بلدية أبو ظبي صكوك ملكية العقارات لغير مواطني دولة الإمارات، و يتم نقل ملكية العقار بلا رسوم.

قانون الرهن العقاري في أبو ظبي

كما نص قانون الإستثمار العقاري في أبو ظبي علي قواعد للرهن العقاري تضع سقفا للقرض لكل من مواطني مجلس التعاون الخليجي و غيرهم، علي أن تقتصر مدة سداد القرض العقاري علي 25 سنة و لا يتجاوز السداد 50% من الدخل الشهري للعميل.

حل المنازعات العقارية في أبو ظبي

-أحيانا لا يفي المطور العقاري بإلتزاماته التي تعهد بها أمام المستثمر فيلجأ المستثمر إلي رفع دعوي عقارية أمام المحاكم التالية:

المحكمة الإبتدائية و تعد أول خطوة للتقاضي، و يجب علي المستثمر دفع 4% من قيمة العقار كرسوم للمحكمة.

محكمة الإستئناف و تعد الخطوة الثانية في عملية التقاضي، فإذا شعر أي من طرفي التقاضي أن حكم المحكمة الإبتدائية غير مرضي له يحق له تقديم إستئناف أمام محكمة الإستئناف في خلال 30 يوما من صدور حكم المحكمة الإبتدائية.

محكمة النقض المرحلة الثالثة و النهائية في التقاضي، و لا يحق لأي من طرفي النزاع الطعن أو الإستئناف علي حكمها، و يتم تقديم الطلب إلي محكمة النقض بعد 60 يوما من صدور حكم محكمة النقض من الطرف المتضرر

 

و أخيرا لقد تم إستعراض أهم النقاط الرئيسية التي جاءت في قانون الإستثمار العقاري في أبو ظبي، ليستطيع كل مطور عقاري أو مستثمر في مجال العقارات معرفة ما له و ما عليه من حقوق و واجبات.

أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: